الزّيّ المدرسيّ

الزّيّ المدرسيّ عبارة عن الملابس الّتي يُطلَب من الطّلبة ارتداؤها في المدرسة، ويتباين الزّيّ المدرسيّ من زيّ رسميّ للغاية ومفصّل (مثل اشتراط ارتداء سترة، وتحديد قطع الملابس الأخرى) إلى زيّ غير رسميّ وغير مفصّل (مثل ارتداء قميص مدرسيّ). وتختلف المدارس فيما يتعلّق بمدى صرامة تطبيق سياسة الزّيّ الموحّد، وما إذا كانت تتضمّن جوانب أخرى من مظهر الطّلبة.

1. قاعدة الأدلّة الحاليّة حول الزّيّ المدرسيّ والمخرجات التّعليميّة محدودة للغاية، ممّا يعني أنّه لا يتمّ الإبلاغ عن الأثر الكُلّيّ المتمثّل بالتّقدّم المُحرز بالأشهر.

2. إنّ ارتداء الزّيّ المدرسيّ في حدّ ذاته قد لا يحسّن التّعلّم، لكن يمكن دمجه بنجاح في عمليّة أوسع نطاقًا لتحسين المدرسة، تتضمّن تطوير الرّوح الإيجابيّة للمدرسة وتحسين السّلوك والانضباط.

3. التزام المعلّمين باحترام سياسة الزّيّ الموحّد وتطبيقها باستمرار أمر بالغ الأهميّة للتّطبيق النّاجح.

4. في حالة تطبيق سياسة الزّيّ الموحّد، فمن المهمّ النّظر في سُبل دعم الأسر الّتي قد لا تتمكّن من تحمّل تكاليف الزّيّ الموحّد.

إنّ الافتقار إلى الدّراسات المحدّدة الّتي تبحث في أساليب الزّيّ المدرسيّ يعني أنّه لا يوجد ما يكفي من الأدلّة القويّة للإبلاغ عن التّقدّم المُحرز بالأشهر، وغالبًا ما تُطبّق سياسات الزّيّ المدرسيّ إلى جانب تدابير أخرى متّخذة في سبيل التّحسين، ممّا يجعل قياس أثر تدخّلات الزّيّ الموحّد وحدها أمرًا صعبًا بشكل خاصّ. ونتيجةً لذلك لا توجد أدلّة قويّة كافية للإبلاغ عن التّقدّم المُحرز بالأشهر.

ثمّة اعتقاد في بعض الدّول بأنّ الزّيّ المدرسيّ يطوّر القيم المدرسيّة والرّوح الإيجابيّة للمدرسة ممّا يحقّق الانضباط فيها ويعزّز الدّافع لدى الطّلبة، ويعتقد البعض أيضًا أنّ الزّيّ الموحّد يعزّز العدالة الاجتماعية، إلّا أنّ الأدلّة على أنّ إدخال الزّيّ المدرسيّ بحدّ ذاته سيحسّن الأداء الأكاديميّ أو السّلوك أو الحضور محدودة.

ثمّة اعتقاد عامّ في المملكة المتّحدة أنّ الزّيّ المدرسيّ يؤدّي إلى تحسين سلوك الطّلبة، لكن من المهمّ أن نتذكّر أنّ تحسين السّلوك بحدّ ذاته لا يؤدّي بالضّرورة إلى تحسين التّعلّم، مع أنّه قد يكون شرطًا مسبقًا مهمًّا له (انظر: التدخلات السلوكية).

الأدلّة على أثر الزيّ المدرسيّ في التّعلّم في العالم العربيّ محدودة جدًّا، وقد كشفت الدّراسات الّتي أُجريت في عُمان والمملكة العربيّة السّعوديّة أنّ الزيّ المدرسيّ يعدّ مصدرًا رئيسًا لالتزام الطّلبة ويعزّز تحقيق الذّات لديهم إذا صُمّم بشكل ملائم لاحتياجات الطّالبات المراهقات، وكان متوافقًا مع المعتقدات الإسلاميّة. 

لكن أظهرت دراستان في اليمن (نوعيّة وكميّة) أن للزيّ المدرسيّ الإسلاميّ التّقليديّ أثر في تفاعلات الطّالبات في الصّف، كما أنّ تكلفته تؤثّر في التحاقهنّ بالمدرسة.  

ويشير النّقص الحادّ في الأدلّة، ليس فقط في السّياق العربيّ بل في جميع أنحاء العالم، إلى الحاجة إلى مزيد من البحوث بهدف دراسة تنفيذ هذا الأسلوب وتأثيره في مخرجات الطّلبة.  

تقلّ احتماليّة أن يتمكّن الطّلبة الّذين ينتمون لأسر ذات حالة اجتماعية واقتصادية متدنية من تحمّل تكلفة الزّيّ المدرسيّ؛ لذا ينبغي للمدارس الّتي تعتزم تغيير سياسة الزّيّ المدرسيّ لديها أن تنظر فيما يمكن توفيره لتغطية تكاليف تغيير الزّيّ المدرسيّ للطّلبة الأقلّ حظًّا.

يُعتقد أنّ سياسات الزّيّ المدرسيّ تُكمّل بناء ثقافة وأسلوب يُطبَّقان على مستوى المدرسة ككل وترسيخهما، الأمر الّذي قد يُحقّق بدوره الانضباط ويعزّز الدّافع لدى الطّلبة. 

قد تشمل العناصر الأساسيّة لسياسة الزّيّ المدرسيّ وضع المعلّمين لتوقّعات عالية بشأن سلوك الطّلبة وأنّ ملابسهم تعكس قيم المدرسة الّتي يجسّدها الطّلبة وثقافتها.

من المحتمل أن يؤدّي تنفيذ سياسة الزّيّ المدرسيّ إلى تكبّد أولياء الأمور تكاليف عالية، ومن غير المستحسن تغيير متطلّبات الزّيّ المدرسيّ باستمرار؛ لأنّه قد يضرّ بالأطفال من خلفيّات اجتماعيّة واقتصاديّة متدنيّة وأسرهم.

عند تقديم أساليب جديدة، ينبغي للمدارس النّظر في عمليّة تطبيقها. لمزيد من المعلومات، انظر: الاستفادة من الأدلّة – دليل التّنفيذ للمدارس.

تشير الأدلة العالمية إلى أن التّكاليف المرتبطة بإدخال الزّيّ المدرسيّ منخفضة جدًّا على المدارس، وتعتمد بشكل أساسيّ على شراء أولياء الأمور للملابس المحدّدة بدلاً من الملابس الأخرى الّتي سيرتديها الطّفل، وقد تدعم بعض المدارس ثمنَ الزّيّ المدرسيّ للأطفال من الأسر ذات الدّخل المنخفض أو تدفعه كاملًا، ممّا قد يؤدّي إلى زيادة طفيفة في التّكلفة المرتبطة بإدخال الزّيّ المدرسيّ.

لا يوجد معلومات حتّى الآن عن التّكاليف عربيًّا.

ثمّة أدلّة محدودة للغاية حول أثر الزّيّ المدرسيّ على مستوى التّحصيل، وبالنسبة للموضوعات ذات الأدلّة المحدودة للغاية، لا يُعرض التّقدّم المُحرز بالأشهر، ولم تستوفِ سوى 7 دراسات معايير الإدراج في مجموعة الأدوات.